محامٍ – شريك

نبذة تعريفية:

عبدالرحمن الراشد محامٍ مرخص لدى وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، حاصل على درجة الماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية. يمتلك خبرة قانونية متعمقة تشمل العمل في القطاع الحكومي، الشركات المدرجة، ومكاتب المحاماة المحلية والدولية، مع مساهمات متميزة في مجالات التشريع والحوكمة والتحول المؤسسي.

قاد عبدالرحمن أكثر من 25 مشروعًا قانونيًا في قطاعات متعددة، من صياغة الأنظمة واللوائح، وإدارة مشاريع الخصخصة والتحول، إلى تقديم الدعم القانوني لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يجعله أحد أبرز الممارسين القانونيين الذين يدعمون تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

مجالات التخصص:

·       الترافع وحل المنازعات.

·       صياغة التشريعات وإعداد اللوائح والتنظيمات.

·       حوكمة الشركات وإعادة الهيكلة التنظيمية.

·       إدارة مشاريع التحول والتخصيص.

·       دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP).

·       الاستشارات القانونية للمنصات التقنية وحماية البيانات.

·       إدارة العقود وتسوية النزاعات.

أبرز المساهمات المهنية:

1.    الترافع وحل النزاعات:

تحقيق نتائج إيجابية في قضايا كبرى أمام المحاكم السعودية، شملت مطالبات مالية تجاوزت 450 مليون ريال سعودي.

2.    التمثيل الحكومي:

تمثيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المبادرات التشريعية والإصلاحات الوطنية لسوق العمل.

3.    مشاريع التحوّل والتخصيص:

قيادة الفرق القانونية في مشاريع إعادة هيكلة وتخصيص أكثر من 6 جهات حكومية، بما في ذلك الانتقال القانوني للموظفين.

4.    الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP):

قدم الدعم القانوني لأكثر من 20 مشروع شراكة كبرى، شملت مشاريع الطاقة الشمسية وتحلية المياه بالتعاون مع وزارات وهيئات وطنية.

5.    الاستشارات التقنية والمنصات الرقمية:

تقديم الدعم القانوني للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ومنصاتها التابعة مثل توكلنا وأبشر.

6.    تطوير الحوكمة وإعادة الهيكلة

إعداد أطر حوكمة وسياسات تنظيمية حديثة للهيئات الحكومية الناشئة، بما يضمن الامتثال وتحقيق الكفاءة المؤسسية.

أبرز المشاريع:

·       تقديم الاستشارات والدعم التشريعي لسدايا وكياناتها في مشاريع البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

·       قيادة مشاريع خصخصة وتحول كبرى لصالح وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية العقارية.

·       تمثيل بنوك محلية في مشاريع تمويل تحلية المياه.

·       الإشراف على صياغة لوائح تنظيم الرياضات البحرية لمجموعة من الاتحادات الرياضية الوطنية.