لقد حظيت بشرف العمل بشكل وثيق مع محمد الأحمد الذي قاد الفريق القانوني المسؤول عن الإشراف على جميع الجوانب القانونية لستة مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. كانت خبرته عنصراً أساسياً في نجاح مشروعنا، بدءاً من إعداد وثائق المشتريات الشاملة إلى مراجعة والتفاوض على العقود والاتفاقيات الرئيسية ضمن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كانت الرؤية القانونية الدقيقة لمحمد واهتمامه الدقيق بالتفاصيل واضحين طوال فترة تعاوننا. لقد كان له دور محوري في ضمان امتثال كل مرحلة من مراحل التأهيل وعملية تقديم العطاءات بشكل كامل للمعايير التنظيمية، مما أضاف قيمة كبيرة للجهود الإجمالية لفريقنا. ساعد فهمه العميق لتعقيدات مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تبسيط عملياتنا وتسهيل التواصل السلس مع العديد من الجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك المركز الوطني للتخصيص ومختلف الهيئات الرقابية. بالإضافة إلى مهاراته الفنية، برزت احترافية محمد وروحه التعاونية بشكل واضح. يتمتع بقدرة نادرة على الموازنة بين التفكير الاستراتيجي والحلول العملية، وهو ما كان له قيمة كبيرة في معالجة تحديات المشروع والعقبات التنظيمية. إن التزامه الحقيقي بخلق بيئة عمل منتجة وداعمة جعله زميلاً موثوقاً وحضوراً محفزاً للجميع. أوصي بشدة بمحمد الأحمد لأي منظمة تبحث عن مستشار قانوني متمكن وموثوق ومتفانٍ. ستكون خبرته وتفانيه بلا شك إضافة قيمة لأي فريق.