التنظيم المالي قانونيًا هو إجراء قانوني يُتيح للأفراد أو الشركات التي تواجه صعوبات مالية فرصة إعادة هيكلة أوضاعهم المالية عن طريق التوصل إلى اتفاق مع دائنيهم بشأن تعديل شروط سداد الديون. يهدف هذا الإجراء إلى مساعدة المدين في ترتيب وضعه المالي والاقتصادي من جديد، دون الحاجة إلى اللجوء إلى تصفية أصوله بالكامل أو إعلان الإفلاس.

إعادة التنظيم المالي:

الهدف الأساسي:

يركز على إعادة ترتيب أوضاع المدينين، وبالأخص المدينين الذين لديهم ديون ولكن يمكنهم التوصل إلى اتفاق مع دائنيهم على إعادة التنظيم المالي.

يهدف إلى تسهيل التوصل إلى اتفاقات مالية بين المدينين ودائنيهم تحت إشراف متخصص (أمين إعادة التنظيم المالي).

يركز على صغار المدينين الذين قد يواجهون صعوبة في سداد ديونهم ولكن لديهم القدرة على إعادة تنظيم نشاطهم المالي.

الآلية القانونية:

يعتمد على إعادة الهيكلة أو إعادة التنظيم المالي للنشاط، ويشمل الاتفاقات مع الدائنين حول كيفية سداد الديون في إطار زمني مرن.

تشمل العملية إشراف أمين متخصص قد يتم تعيينه من قبل المحكمة أو مقدم طلب التنظيم المالي، مما يضمن الشفافية والعدالة.

تتميز العملية بتكلفة منخفضة وسهولة الإجراءات، خاصة للمدينين الصغار.

الفئة المستهدفة:

يهدف إلى تقديم تيسير الإجراءات للأشخاص أو الشركات الصغيرة التي تثبت صعوبة في سداد ديونها ولكن ما زالت لديها القدرة على إعادة تنظيم أوضاعها.

هذه الإجراءات توفر أداة مرنة لإعادة إطلاق النشاط التجاري أو المالي للمدينين الصغار.

(نص تجريبي لأغراض إطلاق الموقع الإكتروني)